شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای در مراسم افتتاحیه یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌‌های پرداخت، از بانک مرکزی و نهادهای حکومتی خواست، به جای ایستادگی در برابر تحولات مدرن دیجیتالی مثل رمزارزها، روی ساماندهی وظایف و مسئولیت‌‌های حاکمیتی در راستای نظام‌‌بخشی و مقررات‌‌سازی صحیح سرمایه‌‌گذاری کنند.
به گزارش پایگاه خبری نت صاد، وی با اشاره به تلاش مجلس برای بررسی بودجه‌‌ی سال ۱۴۰۴ گفت: «جمع‌‌بندی بنده این است که مهمترین دل نگرانی ما در برنامه هفتم پیشرفت، ناترازی‌‌ها است. ناترازی‌‌هایی که از یک بخش، دو بخش و چند بخش عبور کرده و به ناترازی مرکب تبدیل شده است. وقتی چنین اتفاقی رخ می‌‌دهد، حکمران باید به خودش نهیب بزند. چراکه این، نشانه‌‌ی ناترازی حکمرانی است.»
حسینی افزود: «اینکه ما در پنج سال از صادرکننده‌‌ی خالص سوخت به واردکننده‌‌ی خالص سوخت تبدیل شده‌‌ایم، یعنی دچار ناترازی در حوزه پرداخت و دیگر حوزه‌‌ها شده‌‌ایم. اینکه ۱۳۰ هزار میلیاردتومان برای تهاتر سوخت در نظر گرفته شده، یعنی کمک گرفتن از بودجه عمومی فقط برای سوخت.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رویکردهای نادرست به مباحث مهم اقتصادی از جمله بودجه را از عوامل بروز ناترازی‌‌ها اعلام کرد و گفت: «بودجه یک سند حسابداری نیست. بودجه یک ابزار حکمرانی است و ابزار حکمرانی باید کمک کند که همین ناترازی‌‌های حکمرانی افزایش پیدا نکند و حتی‌‌‌‌المقدور درمان شود. اما گاهی می‌‌بینیم که این سند در حد یک سند جسابداری تنزل جایگاه پیدا می‌‌کند.»
وی در ادامه به سرفصل‌‌های اصلی همایش بانکداری هوشمند مثل «نگرش اکوسیستمی در بانکداری هوشمند»، «تحول دیجیتال در نظارت و پایداری مالی»، «رمزپول‌‌ها و دارایی‌‌های دیجیتال»، «بانکداری هوشمند و روش‌‌های نوظهور پرداخت» و «بانکداری هوشمند و قوانین بالادستی» اشاره کرد و گفت: «عناوین این همایش جای شکر دارد، چراکه نشان دهنده آن است که هنوز افرادی وجود دارند که همچنان آگاه و روزآمد هستند و غرق در مسایل روزمره حکمرانی نشده‌‌اند که حاصلش همان ناترازی مرکب است.»
حسینی تاکید کرد: «ما در زمینه بانکداری دیجیتال از منظر قوانین و مقررات خیلی عقب هستیم و خیلی باید تلاش کنیم. مباحث اقتصاد دیجیتال به مفهوم عام و در حوزه بانکداری به مفهوم خاص دارای دو جنبه است. یک جنبه فنی است که نیازی به دخالت مدیران دولتی و نمایندگان مجلس ندارد. جنبه دوم مقررات‌‌گذاری است که برعهده ما است. آیا قاعده‌‌گذاری ما مناسب بوده است.»
وی ادامه داد: «اولین مصوبه ما در حوزه ارزهای دیجیتال که احتمالاً کار بانک مرکزی بوده، اینگونه است: نهادهای تحت نظر بانک مرکزی از استفاده‌‌ی مردم از اینگونه ارزها جلوگیری کنند. آیا این اتفاق افتاد؟ ما نمی‌‌توانیم جلوی تحولات مدرن بایستیم، تنها کاری که از دست ما بر می‌‌آید، ایجاد نظم و چهارچوب‌‌دهی است. ذائقه ما در این میان خیلی اهمیت ندارد و صرفاً به تشدید تضادها منجر می‌‌شود.»