رمزارزها در ایران سنددار می‌شوند

مرکز ملی فضای مجازی از بررسی پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نت صاد در نشست کمیسیون، بخش‌های مختلف پیش نویس این سند با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان بانک مرکزی، بررسی و نظرات و پیشنهادات آنها دریافت و مقرر شد پس از تکمیل بررسی‌ها، سندی جامع و کامل از دیدگاه‌های فعالان، متولیان و قانون‌گذاران این حوزه تصویب شود. پیش نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و پس از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد شد. این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود.

گفتنی است روز سیزدهم آذرماه سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» نیز در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.

نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

 در این جلسه که به ریاست  محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات رمزپول ها در داخل کشور، با تاکید بر اتخاذ رویکرد تنظیم گری فعال حوزه رمزپول ها از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه های ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارائی در راستای تکمیل ساز و کارهای تنظیم گری زیست بوم دارائی های دیجیتال و توسعه بهره‌مندی از ظرفیت‌ های این حوزه، تاکید گردید. 

در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت های کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهدشد.

همچنین در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید گردیده است.

آخرین اخبار
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *