۱۵امین نشست کمیسیون بانکداری دیجیتال با موضوعات اصلی معرفی هلدینگ صاد و توانمندی شرکت‌های زیرمجموعه، بررسی نحوه تعامل با بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات و چالش‌های بانکداری دیجیتال و همچنین بررسی شرایط و مشکلات قانون‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها به میزبانی هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری نت صاد، در ابتدای این جلسه، آقای دکتر روحانی، مدیرعامل هلدینگ صاد، به شکل جامع و متکی به اسناد بالادستی، نسبت به معرفی هلدینگ و شرکت‌های تابعه و محور فعالیت‌ها،ماموریت‌ها و اهداف آنان اقدام کرد و افزود: «به اعتقاد من، بخشی از مشکلاتی که ما در تعامل با بانک مرکزی داریم حاصل این است که مدیران این نهاد صرفاً بر اساس گزارشاتی که از سوی کارشناسان بانک مرکزی به دست‌شان می‌رسد و عمدتاً تنها شامل جنبه‌های مثبت است تصمیم‌سازی می‌کنند. بنابراین ما در بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی این وظیفه را برعهده داریم که از مسیر نامه نگاری و تعامل قدرتمند و ارایه‌ی گزارشات متعدد، جنبه‌ی منفی و خطرات این تصمیمات و مصوبات را به مدیران گوشزد کنیم. قطعاً چنین روندی به اصلاح ذهنیت مدیران بانک مرکزی و در نتیجه اصلاح و بهبود فرایند تصمیم‌گیری در این سازمان منجر میشود.
در ادامه، آقای دکتر حکیم جوادی، رییس هیات مدیره سازمان نصر تهران، از ارایه‌ی نامه‌ای از سوی نظام صنفی به بانک مرکزی با موضوع طرح مشکلات بانکداری دیجیتال و درخواست تعامل این بانک با کمیسیون خبر داد و اعضا نقطه نظرات خود را درباره چالش‌های موجود مخصوصاً تشویق بانک مرکزی برای اعتمادکردن به تشکل‌ها و واسپاری برخی مسئولیت‌ها به آنها بیان کردند.
در این بخش آقای دکتر محمد فرجود، رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال گفت: «بانک مرکزی و نهادهای دولتی مدام بانک‌های مختلف را نسبت به حرکت به سمت تحول دیجیتالی تشویق می‌کنند اما مساله این است که به دلیل عدم قانون گذاری مناسب، شرایط و محیط بانکداری دیجیتال در ایران با چالش‌ها و محدودیت‌های زیادی همراه است. بنده تاکید دارم که ما در بخش خصوصی باید پیگیری حضور نمایندگان خود در نهادها و جلسات تصمیم‌سازی در حوزه بانکداری دیجیتال باشیم. از جمله در کارگروه اقتصاد دیجیتال، باید نمایندگانی از بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی حضور داشته باشند».
دکتر نوری مدیرعامل هلدنیگ فناوری اطلاعات بانک شهر نیز تاکید کرد: «در کشورهای پیشرفته مسئولیت مدیریت ریسک در حوزه فین‌تک برعهده خود بانک‌هاست. بر اساس بانک‌ها نیز مثل دیگر رویه‌ها و حوزه‌های کاری خود، شرایط مناسبی را برای مدیریت ریسک طراحی می‌کنند. اما از آنجایی که در ایران تمام ریسک برعهده بانک مرکزی است و مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده این بانک قرار دارد. به همین واسطه نیز حاضر نیست بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی را به خود بانک‌ها و تشکل‌های صنفی واگذار کند.
دکتر حکیم جوادی نیز گفت: «ما بارها با مدیران بانک مرکزی تعامل کرده و حتی گهگاه به خواست خود آنها طرح‌هایی را برای مدیریت بهتر امور در حوزه بانکداری دیجیتال ارایه کرده‌ایم. اما مساله این است که علیرغم استقبال‌های اولیه‌ای که صورت می‌گیرد در نهایت شاهد این هستیم که خودشان آیین‌نامه‌هایی را تصویب و اجرایی می‌کنند. اغلب این آیین‌نامه‌ها نیز محدودیت‌ها و مشکلات جدیدی را برای بخش خصوصی، ایجاد می‌کنند.»
در بخش پایانی نیز آقای اخوان، رییس کمیسیون فین‌تک در سازمان نصر تهران، در قالب گزارشی جامع و دقیق نسبت به بررسی مشکلات و شرایط قانون‌گذاری و نظارت بر حوزه رمزارزها اقدام کرد. از جمله موضوعاتی که در این گزارش مد نظر قرار گرفت، تدوین دو قانون بسیار متفاوت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حوزه رگولاتوری رمزپول‌ها بود. این گزارشات تاکید می‌کرد که قانون مد نظر بانک مرکزی به شدت سختگیرانه است و به شکل کامل تمام امور حاکمیتی و نظارتی را در اختیار همین بانک قرار می‌دهد.
گفتنی است، ۱۵ امین جلسه کمیسیون بانکداری دیجیتال با حضور ۱۵ نفر از اعضا در سالن کنفرانس هلدینگ صاد برگزار شد. جلسه‌ی بعدی این کمیسیون اسفندماه به میزبانی به‌پرداخت ملت برگزار میشود.
