در شرایطی که بحران‌ها و مشکلات اقتصادی، به شدت کسب و کار اصناف مختلف را کساد کرده و صاحبان مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با شرایط بسیار بغرنجی دست به گریبان هستند، شهرداری با اجاره دادن پیاده‌روها با قیمت‌های گزاف به افراد فاقد پروانه فعالیت، کاسبی داغی برای خود ایجاد کرده است. مغازه‌داران نسبت به تداوم این فرایند در ایام عید و بحرانی‌تر شدن شرایط کاری خود اعتراض دارند.
به گزارش پایگاه خبری نت صاد، نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه شهرداری برای اجاره غرفه‌های مستقر در پیاده‌روهای اطراف پارک لاله و امیرآباد ماهانه ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، گفت: با وجود همه مشکلات، شب عید که اوج زمان کاری اصناف است، شهرداری پیاده‌روها را به فروشندگان بدون مجوز اجاره‌می‌دهد، اما از شهرداری درخواست کرده‌ایم که به‌ویژه در ۴۵ روز پایان سال، جلوی این وضعیت گرفته شود.
احمد ابوالحسنی با بیان اینکه بر اساس قانون توزیع و عرضه کالا مربوط به اصناف است، اظهار کرد: بنابراین هر کسی که بخواهد در حوزه توزیع کالا فعالیت کند، باید از اصناف مجوز دریافت کند یا باید زیر نظر اصناف باشد تا بازرسان اصناف، تعزیرات و صمت بر آن‌ها نظارت داشته باشند. با این حال شهرداری در طول سال پیاده‌روها را اجاره می‌دهد و مبالغ سنگینی هم دریافت می‌کند. برای مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری برای اجاره غرفه‌های مستقر در پیاده‌روهای اطراف پارک لاله و امیرآباد ماهانه ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه این فروشندگانی که به شهرداری اجاره پرداخت می‌کنند، دارای جواز نیستند، تصریح کرد: علاوه بر این، عمده این فروشندگان کالاهای بنجل را از تولیدی‌ها یا سایر فروشندگان می‌خرند و در پیاده‌ورها می‌فروشند. اگر هم خریدار دچار مشکل شود، نمی‌تواند آن فروشنده را پیدا کند و شکایت آن‌ها به اتحادیه منتقل می‌شود. اتحادیه هم در بیشتر موارد نمی‌تواند این افراد را پیدا کند و حتی اگر هم پیدا کند، تعهدی ندارد که بتوان با او برخورد کرد. اما داوطلبان حضور در نمایشگاه‌های بهاره در درجه اول باید تولیدکننده باشند و در کنار آن جواز داشته باشند.
ابوالحسنی با بیان اینکه اتفاق بدتر این است که با وجود همه مشکلات به‌ویژه به دلیل مشکل تامین برق، شب عید که زمان اصلی کار اصناف است، شهرداری پیاده‌روها را به فروشندگان بدون مجوز اجاره می‌دهد، اظهار کرد: این موضوع را به آقای زاکانی هم منتقل کردیم و از شهرداری خواسته‌ایم که به‌ویژه در ۴۵ روز پایان سال، جلوی این وضعیت گرفته شود. اتاق اصناف تلاش می‌کند آرامش حاکم باشد، اما این نگرانی وجود دارد که در پی واگذاری اماکن عمومی از سوی شهرداری سر و صدایی در بین اصناف ایجاد شود.
وی افزود: شهرداری باید خودش قانون را اجرا کند و مانع سد معبر باشد، اما ملاک فقط پول است. اگر ملاک عرضه کالا باشد، ما آمادگی داریم کارشناس بفرستیم تا کیفیت و قیمت کالاها بررسی شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه این بحث جدا از برنامه‌ریزی برای ساماندهی دستفروشان است، تصریح کرد: عمده دستفروشان در بازار هستند و برنامه محکمی هم برای ساماندهی آن‌ها وجود ندارد. اما این افرادی که در فضاهای شهری مثل اطراف پارک لاله فعالیت می کنند، دلال هستند و کالاهای بنجل را از فروشنده‌ها می‌خرند و اینجا عرضه می‌کنند.
